الإشعارات القانونية

1. الهدف ونطاق التطبيق
تهدف هذه الشروط العامة للاستخدام (CGU) إلى تحديد الشروط والأحكام لاستخدام موقع وسيلة للاستشارات. تنطبق على جميع مستخدمي الموقع، سواء كانوا عملاء أو زوار أو مستخدمين عاديين.

2. قبول الشروط العامة
استخدام الموقع يعني القبول الكامل والكامل لهذه الشروط العامة. إذا كنت لا تقبل هذه الشروط، ندعوك إلى عدم استخدام الموقع.

3. الخدمات المقدمة
تقدم وسيلة للاستشارات خدمات التسهيل والدعم لإجراءاتك وخطواتك وخدماتك الإدارية. نسهل إجراءاتك، وعند الضرورة، نربطك بمهنيين منظمين (المحامون، مستشاري الهجرة، المترجمون). نحن لسنا ممثلين قانونيين ولا نضمن أي نتائج.

4. التزامات المستخدم
يتعهد المستخدم بتقديم معلومات دقيقة ومحدثة، والامتثال للقوانين واللوائح السارية، وعدم استخدام الموقع لأغراض غير قانونية أو احتيالية، والحفاظ على سرية بيانات اعتماده.

5. التزامات وسيلة للاستشارات
تتعهد وسيلة للاستشارات بتقديم خدماتها بجدية واحترافية، واحترام سرية البيانات الشخصية، وإبلاغ المستخدمين بأي تغييرات مهمة تؤثر على الخدمات.

6. الحد من المسؤولية
تسعى وسيلة للاستشارات إلى تقديم معلومات دقيقة ومحدثة، لكن لا يمكنها ضمان دقة أو اكتمال أو حداثة المعلومات المنشورة على الموقع. لا يمكن تحميل وسيلة للاستشارات المسؤولية عن القرارات التي تتخذها السلطات المختصة (القنصليات، المؤسسات التعليمية، الوكالات الحكومية). لا تضمن وسيلة للاستشارات أي نتائج فيما يتعلق بالفيز أو التسجيلات أو المنح أو الإجراءات الأخرى. تقتصر مسؤولية وسيلة للاستشارات على خدمات التسهيل المقدمة. لا يمكن تحميل وسيلة للاستشارات المسؤولية عن أفعال المهنيين الذين قد تربطهم بالعملاء.

7. الملكية الفكرية
جميع عناصر الموقع (النصوص والصور والشعارات وما إلى ذلك) هي ملكية حصرية لوسيلة للاستشارات، ما لم يُذكر خلاف ذلك. أي نسخ، حتى جزئي، محظور دون إذن مسبق.

8. حماية البيانات الشخصية
يتم معالجة البيانات الشخصية المجمعة وفقاً لسياسة الخصوصية الخاصة بنا والتشريع الموريتاني الساري. لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بنا.

9. الإنهاء
تحتفظ وسيلة للاستشارات بالحق في تعليق أو إنهاء الوصول إلى الموقع لأي مستخدم لا يمتثل لهذه الشروط العامة، دون إشعار أو استرداد.

10. القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي
تخضع هذه الشروط العامة للقانون الموريتاني. في حالة النزاع، وفي غياب اتفاق ودّي، تكون محاكم نواكشوط، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وحدها مختصة.

11. تعديلات الشروط العامة
تحتفظ وسيلة للاستشارات بالحق في تعديل هذه الشروط العامة في أي وقت. سيتم نشر التعديلات على هذه الصفحة. يُنصح بالاطلاع على هذه الصفحة بانتظام.